رييس مركز مديريت بدهي هاي عمومي و روابط مالي دولت منصوب شد
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۶۱۱۶
خبرگزاری آریا - طی حکمی از سوی دکتر سید احسان خاندوزی "رییس مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت" منصوب شد.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، در حکم صادره از سوی وزیر اقتصاد برای "جواد آزاد کنستانی" که "بنا به پیشنهاد خزانه دار کل کشور و با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده" صادر شده است، "دریافت و گزارش بدهی ها و مطالبات دولت (وزارتخانه ها، موسسات دولتی و طرح های عمرانی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود)، شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اقلام بدهی و طلب که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نمی باشد، بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن"، بعنوان یکی از اولویت های برنامه های وی تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این مبنا، "پایش بدهی های ضمنی صریح و احتمالی و گزارش نتایج آن به مقامات ذیصلاح"، "رسیدگی به مطالبات مورد ادعای اشخاص از دولت (فاقد دستگاه اجرایی مشخص) در اجرای تبصره (2) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اعلام به مرجع تایید و حسابرسی مربوط" از جمله دیگر اولویت های کاری جواد آزاد کنستانی عنوان شده است.
بر اساس حکم صادره از سوی وزیر اقتصاد، همچنین، "تدوین و بروز رسانی اهداف و استراتژی مدیریت بدهی با تعیین ابعاد، حوزه ها و ساز و کارهای مدیریت بدهی در بخش عمومی"؛ "تهیه گزارش تحلیل پایداری بدهی های عمومی و اعلام شاخص نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به صورت سالانه در اجرای قوانین و مقررات مربوط" و "مدیریت اوراق بهادار اسلامی از طریق انتشار و ساماندهی و تسویه اوراق بهادار، اوراق بدهی و اوراق بهادار درون سالی دارای تضمین دولت، نظیر اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی و توسعه بازار بدهی در اجرای قوانین و مقررات مربوط" بعنوان دیگر اولویت های کاری جواد آزاد کنستانی مورد تأکید قرار گرفته است.
"ارائه پیشنهادات لازم برای ساماندهی، توسعه و نظارت بر بازار اوراق بهادار دولت"، "بکارگیری ابزارهای تامین مالی جدید در بازار اوراق بهادار دولتی و افزایش تنوع آن متناسب با تقاضای سرمایه گذاران"، "مدیریت ریسک و تهیه گزارشهای لازم"، "عمل به تکالیف مربوط به تنظیم روابط مالی دولت، تسویه و اعمال حساب آن براساس احکام قانونی مربوط" از جمله موارد مورد اشاره از سوی دکتر خاندوزی بعنوان اولویت های کاری مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت است.
این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد در حکم صادره برای "جواد آزاد کنستانی" موارد دیگری چون "مدیریت ابزارهای تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت نظیر اسناد تسویه خزانه بر اساس احکام قانونی مربوط"؛ "شناسایی مسیرهای خلق بدهی با بهره گیری از گزارش های نظام پایش کنترل تعهدات سازمان برنامه و بودجه کشور و ارائه احکام با هدف انسداد، کاهش یا ساماندهی مسیرهای مذکور در قوانین بودجه سنواتی و برنامه های توسعه و سایر قوانین و مقررات مربوط" را بعنوان اولویت های کاری وی در این سمت تعیین نموده است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اولویت های کاری اوراق بهادار مدیریت بدهی بدهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۶۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها
امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.
۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.
۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.
۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.
۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.
۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.
با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.
پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت